بازداشت دلالان مخل بازار زمین و مسکن در زنجان

به گزارش ایکنا از زنجان، حجت‌الاسلام محسن کرمی، دادستان زنجان، 31 خردادماه در نشست خبری به مناسبت قوه قضائیه اظهار کرد: علاوه بر مبارزه با فساد، تشکیل پرونده برای مجرمان و برخورد با متخلفان، بسیاری از فرآیندها و رویه‌ها اصلاح شده تا از وقوع جرم پیشگیری شود. به عنوان مثال در کمیسیون‌های شهرداری  وکالت‌ها محدود شده تا از فساد و رانت جلوگیری شود و با انضباط کمیسیون‌ها مصارف مالی شهرداری‌ها مدیریت شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در برخی شهرک‌های مسکونی شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته عرصه‌هایی با کاربری عمومی در اختیار تعاونی‌ها باقی مانده و بدون اینکه به متولی مربوطه واگذار شود در فرصت دیگری تغییر کابری پیدا کرده است. مثلاً در گلشهر ۱۵ هزار متر زمین ورزشی به کاربری مسکونی و تجاری تبدیل شده بود که تعاونی مکلف شده 15 هزار متر زمین خریداری کند و به زمین ورزشی اختصاص دهد.

دادستان زنجان با اشاره به اینکه در برخی شهرک‌های اقماری دبیرستان دخترانه و پسرانه وجود ندارد و ساکنان این مناطق باید از مدارس دیگر نقاط شهر استفاده کنند، ابراز کرد: همچنین عرصه برای 40 مدرسه ایجاد شده که پیش از این در اختیاز تعاونی‌ها بوده و حاضر نبودند در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

وی با اشاره به ساماندهی فاضلاب‌ها بیان کرد: دولت برای تصفیه هر متر مکعب آب 2000 تومان هزینه می‌کند، این در حالی است که 30 میلیون لیتر آب تصفیه شده فاضلاب دور ریخته می‌شد اما با پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر 10 میلیون لیتر پساب تصفیه شده را برای مصارف صنعتی معامله کردیم تا با این کار برداشت آب‌های زیرزمینی کنترل شود.

کرمی از بازداشت تعدادی از مشاوران املاک که در بازار دلالی‌ها و گرانی زمین و مسکن نقش موثری داشتند، خبر داد و گفت: حتی انتقال مشاور املاک به گلشهر و مناطقی که بستر دلالی بیشتر است، محدود شده و افرادی که نقش پررنگی در دلالی و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن داشتند، هنوز اجازه ندارند بنگاه پلمب شده را باز کنند.

وی در رابطه با فعالیت ماینرها و الزام صنایع به صرفه‌جویی، عنوان کرد: کمبود برق محرز است ولی آنچه که مورد نقد است، شیوه مدیریت توزیع و خاموشی‌ها است. نباید در این بین صنایعی که حداکثر صرفه‌جویی را دارند ملزم به صرفه‌جویی شوند؛ چون در این صورت خط تولید تعطیل می‌شود و نتایج منفی آن در اقتصاد و اشتغال تاثیر می‌گذارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه در شناسایی و برخورد با رمزارزها، متولیان امر جدیت کافی را ندارند. درخواست شد که کمیسیونی برای بررسی هوشمندانه از شرکت‌ها و تولیدکنندگان رمزارز ایجاد شود تا بتوان از این وضعیت با حداقل مشکلات عبور کرد.